قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
مصوب 22/12/1351
ماده ۱- براي هماهنگ كردن برنامه هاي شهرسازي به منظور ايجاد محيط زيست بهتر براي مردم همچنين به منظور اعتلاي هنر معماري ايران و رعايت سبكهاي مختلف معماري سنتي و ملي و ارائه ضوابط و جنبه هاي اصيل آن با در نظر گرفتن روشهاي نوين علمي و فني و در نتيجه يافتن شيوه هاي اصولي و مناسب ساختماني در مناطق مختلف كشور با توجه به شرايط اقليمي و طرز زندگي و مقتضيات محلي، شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران تأسيس مي‌شود.
ماده ۲- وظايف شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به شرح زير است:
۱. بررسي پيشنهادهاي لازم در مورد سياست كلي شهرسازي براي طرح در هيأت وزيران.
2. اظهار نظر نسبت به پيشنهادها و لوايح شهرسازي و مقررات مربوط به طرحهاي جامع شهري كه شامل منطقه‌بندي - نحوه استفاده از زمين - تعيين مناطق صنعتي - بازرگاني - اداري - مسكوني - تأسيسات عمومي - فضاي سبز و ساير نيازمنديهاي عمومي شهر مي باشد.
۳. بررسي و تصويب نهايي طرحهاي جامع شهري و تغييرات آنها خارج از نقشه هاي تفصيلي.
۴. تصويب معيارها و ضوابط و آيين نامه هاي شهرسازي.
ماده ۳- اعضاي شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران عبارتند از:
۱. وزير آباداني و مسكن.
۲. وزير كشور.
۳. وزير اقتصاد.
۴. وزير فرهنگ و هنر.
۵. وزير آب و برق.
۶. وزير كشاورزي و منابع طبيعي.
۷. وزير جنگ.
۸. رئيس سازمان برنامه و بودجه.
رياست شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران با وزير آباداني و مسكن خواهد بود.
تبصره ۱- در مورد بررسي طرحهاي جامع شهري و تغييرات آنها نظرات استاندار يا فرماندار كل و انجمن شهرستان و انجمن شهر و شهردار و كارشناسان ذيصلاحيت كسب و مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲- جلسات شورا با حضور اكثريت اعضاء رسميت خواهد داشت و تصميمات شورا با حداقل ۵ رأي معتبر خواهد بود.
تبصره ۳- در صورتي كه هر يك از اعضاي شورا نتواند شخصاً در هر يك از جلسات شورا شركت كند يكي از معاونان خود را به شورا اعزام خواهد داشت.
ماده ۴- وزارت آباداني و مسكن به جاي دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي در تشكيلات خود واحدي ايجاد مي كند كه تحت نظر معاون شهرسازي و معماري آن وزارت وظايف زير را انجام دهد:
۱. بررسي و اظهار نظر در مورد طرحهاي جامع شهري از طريق كميته هاي فني كه اعضاي آن به انتخاب اعضاي شوراي عالي شهرسازي و مؤسسات ذيربط تعيين مي‌شوند.
۲. تهيه معيارها و ضوابط و آيين نامه هاي شهرسازي.
۳. نظارت در تهيه طرحهاي جامع و تفصيلي و جلب نظر انجمن شهر و شهرداري مربوط در حين تهيه طرحهاي تفصيلي.
۴. نظارت در اجراي مراحل مختلف طرحهاي تفصيلي شهري.
۵. ابلاغ مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به وزارتخانه ها و سازمانهاي مسئول و ارشاد و راهنمايي دستگاههاي مربوط در مورد مسائل ناشي از اجراي طرحهاي جامع شهري.
۶. ايجاد يك مركز مطالعاتي و تحقيقاتي شهرسازي و معماري.
۷. جمع‌آوري اطلاعات و آمار اقتصادي و اجتماعي و شهرسازي و معماري.
۸. تشكيل نمايشگاهها از كارهاي مختلف معماري و شهرسازي با همكاري سازمانهاي مربوط و انجام مسابقات شهرسازي و معماري و تشكيل كنفرانسهاي لازم به منظور نيل به هدفهاي مذكور در اين قانون.
ماده ۵- بررسي و تصويب طرح هاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هراستان به وسيله كميسيوني به رياست استاندار (و در غياب وي معاون عمراني استانداري) و با عضويت شهردار و نمايندگان وزارت مسكن و شهرسازي، وزارت جهاد كشاورزي و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي و همچنين رئيس شوراي اسلامي شهر ذي ربط و نماينده سازمان نظام مهندسي استان (با تخصص معماري يا شهرسازي) بدون حق رأي انجام مي شود.
تبصره ۱- بررسي هاي فني اين كميسيون برعهده كار گروه (كميته) فني كميسيون متشكل از نمايندگان كميسيون و مشاور طرح تفصيلي شهر مي باشد.
تبصره ۲- دبيرخانه كميسيون در سازمان مسكن و شهرسازي استان مي باشد.
تبصره ۳- در مورد شهرتهران معاونين ذي ربط وزراء مسكن و شهرسازي، كشور، نيرو، جهاد كشاورزي و معاونين رؤساي سازمان هاي حفاظت محيط زيست و ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي و شهردار تهران (رئيس كميسيون) و همچنين رئيس شوراي اسلامي شهر تهران بدون حق رأي ، اعضاء كميسيون مي باشند.
محل دبيرخانه اين كميسيون در شهرداري تهران خواهد بود. جلسات كميسيون با حضور اكثريت اعضاء رسميت يافته و تصميمات كميسيون حداقل با چهار رأي موافق معتبر است.
تبصره ۴- در صورت فقدان شوراي اسلامي شهر در تهران، نماينده وزير كشور و در ساير شهرها نماينده معرفي شده از سوي استاندار به جاي رئيس شوراي اسلامي شهر در كميسيون ذي ربط شركت خواهد نمود.
ماده ۶- در شهرهايي كه داراي نقشه جامع مي باشند ثبت كل مكلف است در مورد هر تفكيك طبق نقشه اي كه شهرداري بر اساس ضوابط طرح جامع تفصيلي يا هادي تأييد كرده باشد اقدام به تفكيك نمايد و در مورد افراز دادگاهها مكلفند طبق نقشه تفكيكي شهرداري اقدام نمايند. هرگاه ظرف مدت چهار ماه نقشه تفكيكي از طرف شهرداري حسب مورد به ثبت يا دادگاه ارسال نشود ثبت يا دادگاه نسبت به تفكيك يا افراز رأساً اقدام خواهند نمود.
ماده ۷ - شهرداريها مكلف به اجراي مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران طبق مفاد ماده ۲ مي باشند.
تبصره - در موارد ابهام و اشكال و اختلاف نظر در نحوه اجراي طرحهاي جامع و تفصيلي شهري موضوع ماده ۵ مراتب در شوراي عالي شهرسازي مطرح و نظر شوراي عالي قطعي و لازم‌الاجرا خواهد بود.
ماده ۸- كليه سازمان هاي دولتي و وابسته به دولت مكلفند در صورت درخواست وزارت آباداني و مسكن هر نوع اطلاع مربوط به شهرسازي و معماري را در اختيار وزارت مذكور بگذارند.
ماده ۹- عقد قراردادهاي مربوط به نقشه هاي جامع شهري با مهندسين مشاور همچنين تهيه شرح وظيفه فني براي تهيه طرحهاي مذكور موكول به كسب نظر از وزارت آباداني و مسكن خواهد بود.
ماده ۱۰- آيين نامه اجرايي اين قانون از طرف وزارت آباداني و مسكن و وزارت كشور تهيه و پس از تأييد شوراي عالي شهرسازي و معماري به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده ۱۱- مواد ۹۷ و ۹۸ اصلاح پاره اي از مواد قانون شهرداري و قوانين و مقررات مغاير با مفاد اين قانون از تاريخ تصويب اين قانون ملغي است.
با سپاس محرم سعیدی
نویسنده: 
تبادل
لینک هوشمند